تحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة خاصة من شركة النفط الوطنية، الى حكومة اقليم كوردستان، لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعقود النفط والغاز في الاقليم، مطالبة حكومة الإقليم بتوجيه ذوي العلاقة لاتخاذ إجراءات معينة.
وحسب الوثيقة فان هذه الاجراءات هي تزويد شركة النفط الوطنية بنسخة من العقود والاتفاقات المبرمة منذ عام 2004 بخصوص النفط والغاز مع الشركات في مجال “الاستكشاف والإنتاج والنقل والبيع والتصدير”.
كما طالبت الشركة وفقا للوثيقة بتسمية فريق عمل مختص للمباشرة مع اللجنة التوجيهية العليا لتقديم طلب الى مجلس الوزراء لتأسيس شركة نفطية عامة تخول بمهام ادارة مجمل نشاط النفط والغاز في الحقول المتعاقد عليها من قبل اقليم كوردستان.
كما نصت الوثيقة على ترشيح موظف مختص لا تقل درجته عن مدير عام لفتح حساب صندوق في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كل العوائد الناتجة عن بيع وتصدير النفط والغاز .
واشارت الوثيقة الى ان الاجراءات الواردة كافة بمثابة سياسة مستقبلية جديدة لادارة الثروة النفطية وتتحمل كل الأطراف المعنية الالتزامات المستقبلية المترتبة عليها.
وكشفت شركة النفط الوطنية، لوكالة شفق نيوز عن تعاقدها مع شركات استشارية دولية لدراسة وتقييم عقود النفط والغاز في اقليم كوردستان.
وقال مصدر في الشركة في حديث لوكالة شفق نيوز ان “الشركة وضعت خطة تحويل عقود اقليم كوردستان والية استلام أموال التصدير بعد الانتهاء من عملية التقييم”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان والغائه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
وكان مصدر مسؤول في شركة النفط الوطنية، قد اعلن في الاول من اذار الجاري ان لجان مشتركة من بغداد وكوردستان ستتباحث حول كيفية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
