أكدت كتلة الفتح النيابية، يوم الاحد، ان اعتراضها على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان لأسباب قانونية وفنية وليس لحرمان المواطنين من حقوقهم، مضيفة أنها ترفض منح الحكومة الحالية شرعية اقرار القوانين.
وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان “اعتراضنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لأسباب قانونية وفنية وليس لمنع استحقاقات المواطنين على مستوى الغذاء ومستحقات الفلاحين اجور الكهرباء والتفاصيل الأخرى الموجودة في القانون”.
وأضاف “كان لنا دور في مناقشة المسودة النهائية لقانون للأمن الغذائي قبل ان تطعن به المحكمة الاتحادية، لكننا بالفعل رفضنا تشريع القوانين بهذا الشكل من أجل عدم إعطاء شرعية للحكومة الحالية على اعتبارها حكومة تصريف أعمال يومية، حتى نذهب كقوة سياسية باتجاه حل الانسداد السياسي”.
وتابع الزاملي “نحن لم نعترض على مقترح قانون الأمن الغذائي وكان له قراءة أولى بالجلسة السابقة لمجلس النواب، وبالتأكيد سيكون لنا تواصل مع النواب واعضاء اللجنة المالية البرلمانية بهذا الخصوص”.
واكد ان “على مجلس النواب تشريع القوانين بصيغة قانونية وخصوصا إذا كان فيها جانب مالي حتى لا يرد من قبل المحكمة الاتحادية والحكومة”.
واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
