وزير النفط: الإيرادات المتحققة من النفط في الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة المبيعات
أعرب وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم السبت، عن رفضه للسياسة التي تنتهجها حكومة إقليم كوردستان في إدارة ملف النفط والغاز، واصفا إياها بأنها “غير صحيحة” وكبدت ميزانية الدولة خسائر مالية كبيرة.
وقال إسماعيل في حديث له خلال اجتماع لهيئة الرأي في الوزارة وتابعته وكالة شفق نيوز ان “قرار المحكمة 59 لسنة 2012 وقرار 110 لسنة 2019 مهم لانه ليس بصحيح ما يحصل في ادارة النشاط النفطي في الاقليم بان يكون كلفة البرميل 50 بالمئة من كلفة البيع العالمية”.
وأضاف أن “ما يباع حاليا هو بسعر 50 دولاراً للبرميل في اقليم كوردستان”، مبينا ان “الايرادات الصافية التي تصل للإقليم لا تتجاوز في كل الاحوال 50 بالمئة عن قيمة النفط المباع هذه ملاحظة مهمة، وهي ركن الزاوية في رؤية وزارة النفط في جودة ادارة الملف في الاقليم”.
كما أشار الوزير إلى انه “لا توجد دولة في العالم فيها سياستان للطاقة حيث ان كل دول العالم فيها سياسة موحدة، وليس من المعقول دولة تنتج النفط والغاز بسياستين جزء منها يستورد، والجزء الآخر يعطي مبادرات للتصدير”، مؤكدا أن “غير موجود في كل دول العالم “.
وتابع ان هذا الامر “وجدنا اثاره السلبية بالتعاطي مع اوبك عندما لم يستطع العراق الالتزام بمحددات اوبك بسبب عدم التزام الاقليم، وهذا يدل على ان السياسة النفطية العراقية هي غير متكاملة”، لافتا إلى أن “نقص الإيرادات المتأتية من النفط والغاز بوجود سياستين للطاقة في بلد واحد امر غير صحيح، فتعدد التوجهات في إدارة الملف امر غير صحيح لا يمكن ان يستمر الامر الحالي على هذا المنوال، لانه يجب ان يدار ملف الطاقة بفكر وتكامل واحد” .
ومضى الوزير بالقول، إن “قرار المحكمة الاتحادية جاء مفسراً لأحكام الدستور، و هي واضحة بالنسبة لنا بما يخص صناعة الطاقة، و لا يمكن ان يدار هذا الملف على اساس المزاج السياسي”، مشددا على أنه “لا يمكن ان يصاغ ملف طاقة على اساس التوجهات السياسية حيث ان ملف الطاقة هو ملف ربحي جدا، و يؤثر على سياسة الدولة الخارجية، وعلى ملف الدول المتعاقدة والمنتج او المستهلكة، ولكن لا يخضع لأهواء التوجهات السياسية الداخلية” .
واسترسل إسماعيل قائلا إن “النفط هو صناعة ربحية تجارية تعتمد اعلى معايير العمل وبغض النظر عن فقرات الدستور الأمور واضحة، و قرار المحكمة الاتحادية قطع هذه الموضوع، وجاء منسجما مع المعايير الصحيحة في إدارة ملف الطاقة الذي يجب ان يكون موحدا”.
الوزير قال أيضا “اننا لا نؤمن بمسك السلطات لدى المركز، وحتى سياستنا في الوزارة لا تؤمن بذلك، وان الشركات هي المخولة بالنشاط النفطي اي ان الوزارة لا تتدخل بنشاط شركة نفط البصرة او الوطنية وحتى اننا اكدنا للإقليم ان شركة نفط كوردستان سيكون لديها صلاحيات موسعة جدا”.
وأضاف أنه “ليست هناك رغبة لبغداد او وزارة النفط بفرض السيطرة على القرار، وانما بغداد ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله لنشاط تجاري حقيقي شفاف يضمن لجميع الاطراف حقوقه وتدار من قبل شركة مملوكة للدولة الاتحادية، وتذهب إيراداتها و عوائد البيع لحساب مملوك لوزارة المالية يعمل على تأمين إيرادات الاقليم في حال عجز وزارة المالية على تنفيذه” .
وذكر الوزير أنه “رغم كل هذه المحاولات والمرونة في التعاطي مع الاقليم إلا أنه لم نحصل على نتيجة وأن اكثر من 75 يوما من النقاش والمبادرات التي خرجت من بغداد او الوزارة النفط لم يكن له نتيجة”، مشيرا الى ان “هيئة الرأي في وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية سنضعها بالصورة، والظاهر اننا ذاهبون نحو تنفيذ التطبيق الحرفي لأحكام قرار المحكمة الاتحادية”.
واستدرك القول إن “الموضوع ليس سهلا على الرغم من ابلاغنا الإقليم اننا مستعدون لوضع آليات عمل واضحة ترضي وتضمن لجميع الأطراف حقوقها وتدير النشاط النفطي بإدارة معيارية وباستراتيجة عالية الربحية تضمن سلامة الإيرادات ووحدة الدول تجاه الطاقة”.
واوضح ان “النتيجة كانت سلبية بالرغم من أننا فتحنا نقاشا، ولكن ما زلنا ندور بنفس الحلقة حيث ان هناك عدم الثقة، وبالتالي نحن ذاهبون لتنفيذ أحكام قرار المحكمة على الرغم من ان ذلك سيؤدي الى تحديات داخلية وخارجية”.
وزاد في توضيحه أنه “بما يتعلق بالتحديات الخارجية فتكمن بملف الطاقة وما هي الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وايضا يجب على شركة النفط الوطنية (سومو) ان تقوم بدورها في تقليل حجم التأثير في السوق الدولية”، قائلا ان “كثيراً من السهام ستوجه لوزارة النفط، وكثيرا من التحديات الخارجية ستواجه وزارة النفط بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية”.
وشدد الوزير على أن “وزارة النفط مسؤولة عن إدارتها، وشركة النفط الوطنية ستدير ملف الطاقة داخليا وفق أحكام قرار المحكمة الاتحادية، وهذا الأمر يؤدي الى حماية أمن الطاقة في الدولة الاتحادية، وإرجاع الوضع مثلما هو عليها”.
واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه “غير دستوري” واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددن حكومة الاقليم بأنه “لا يمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.
واعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز بالإقليم، يوم الثلاثاء، أنه “غير دستوري”، مشددة على أنه لا يمكن القبول به.
وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط “سومو” هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.
وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.
المصدر الشفق نيوز
