خاطب عضو مجلس النواب مصطفى المرياني، يوم السبت، الإدعاء العام العراقي بتفعيل مذكرة قبض سابقة صادرة بحق علي حاتم السليمان أحد شيوخ قبائل الدليم في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال المرياني في وثيقة مذيلة بتوقيعه موجهة إلى الإدعاء العام بتاريخ 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، “لوحظ في الأيام السابقة تواجد المدعو (علي حاتم السليمان) في بغداد، وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة، وصادرة أمر قبض من (محكمة تحقيق الخالدية/محكمة استئناف الأنبار الاتحادية”.
وطالب النائب الإدعاء العام بـ”تحريك الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم”.
وفي وقت سابق من مساء اليوم أبدى زعيم تحالف “الفتح” الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، استغرابا شديدا من عودة من اسماهم “قادة المنصات” لتظاهرات المناطق السنية في العام 2013 والتي تسببت بسقوط ما مساحته بثلثي العراق بيد تنظيم داعش في أواسط العام 2014.
وعلى ما يبدو فإن العامري يشير في بيان اصدره إلى عودة كل من: وزير المالية الأسبق رافع العيساوي بعد قيام القضاء بتبرئته من التهم الموجهة إليه، وعلي حاتم السليمان احد شيوخ قبيلة الدليم الذي كان يقود حملة شعواء ضد الشيعة ونظام الحكم في العراق، واللذان عادا إلى البلاد مؤخرا بعد أن كانا يقيمان خارجه خلال الاعوام السابقة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي قد نفى، يوم الجمعة، ما يروج له البعض بتدخل الأخير في إسقاط التهم عن أحد شيوخ قبيلة الدليم علي حاتم السليمان.
وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.
إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات 
سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
