نائب: من الصعب تعديل الدستور ولا بوادر لانفراجة سياسية قريبة

نائب: من الصعب تعديل الدستور ولا بوادر لانفراجة سياسية قريبة

خاص- موازين نيوز
أكد عضو مجلس النواب مصطفى سند، اليوم السبت، صعوبة تعديل الدستور في الوقت الراهن.

وقال سند لـ/موازين نيوز/، إن “دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء تعديلات دستورية أمر مستحيل لأنه سيحتاج إلى استفتاء وموافقة الشعب، فضلاً عن الاتفاق السياسي للأطراف فيما بينها”.

وبشأن المستجدات السياسية والمباحثات بين الكتل، ذكر سند أن “المواقف السياسية للكتل ما تزال صلبة ولا توجد أي بوادر لانفراجة قريبة”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أصدر، أمس الجمعة، توضيحاً بشأن جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل البرلمان.

وقال زيدان: “نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/ أولاً) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على ألا يكون أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على إجراءات الحل، ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في إيقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الإجراء حصراً، يكون قرار حل مجلس النواب الصادر عن السلطة التنفيذية قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”. انتهى

Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments