موازنة 2023.. المادة 14 تشغل بال الكتل قبل ساعات على جلسة الحسم
شفق نيوز/ تستمر الاجتماعات بين الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023، 2024، 2025)، وسط ترجيحات نيابية بإكمال ما تبقى من مواد الموازنة هذا اليوم السبت.
وأتم البرلمان العراقي المنعقد منذ أول أمس الخميس، التصويت على 24 مادة من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، إلا أنه علق التصويت على المواد الخاصة باستحقاقات إقليم كوردستان، لحين التوافق بشأنها.
وتشهد أروقة البرلمان العراقي سباقاً محتدماً من المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية التي ظهرت في قانون الموازنة الاتحادية بعد تعديلات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمستحقات إقليم كوردستان.
المادة 14
في غضون ذلك، ما يزال الخلاف على المادة 14 التي تتعلق بإقليم كوردستان قائماً بين الكتل السياسية، وفق النائب المستقل، أمير المعموري، منبهاً إلى أن “ما يتداول عن (نسخة جديدة) للمادة 14 ليست صيغة نهائية، إذ هناك تعديلات تجريها اللجنة المالية مع الكتل الأخرى، كما هناك تعديلات تجرى أثناء التصويت أيضاً”.
وأعرب المعموري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله أن يكون آخر تعديل للمادة بما يخدم الصالح العام، وأن تلتزم الأطراف والجهات كافة بالحفاظ على المال العام، وبالوقت نفسه تحتكم إلى المحكمة الاتحادية حال ورود أي خلاف.
مادة أصلية
في المقابل، أشارت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سوزان علي صالح، إلى أن “المادة 14 (الأصلية) كان الجميع متفق عليها، لكن طرأت عليها تغييرات ليست من مصلحة الإقليم، لذلك حصل اعتراض وتقرر عدم تمريرها إلى جانب بعض المواد الأخرى لحين التوصل لاتفاق بشأنها”.
وأضافت صالح، خلال حديثها للوكالة، أن “الاجتماعات مستمرة لغاية الآن، والجميع يأمل أن يتم التعاون على تمرير الموازنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء”.
فنية وقانونية
بدوره، أوضح النائب المستقل، حسين عرب، إلى وجود “خلافات فنية وقانونية في المادة 14، ويذهب بعض أعضاء مجلس النواب إلى وضع شروط لتصدير النفط، وفي آليات احتساب تكاليف النقل وفتح حساب في المصارف وغيرها”.
ورجح عرب خلال حديثه للوكالة، حل هذه المادة وتمريرها اليوم كما حصل الاتفاق على المواد السابقة، مشيراً إلى أن “المادة 14 ليست الوحيدة التي عليها الخلاف، إذ هناك المادتان 15 و16 أيضاً، ونأمل بالوصول إلى حل وسط بين الكتل السياسية والتصويت على كامل الموازنة اليوم”.
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، أن “البرلمان سيكمل التصويت في جلسته المقررة الساعة الخامسة من عصر اليوم، على ما تبقى من مواد الموازنة”.
وفند المسلماوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، وجود جهات معارضة لهذا التوجه”، حسب قوله.
