الانسداد السياسي يهدد جيوب المواطنين.. سيناريو 2020 يلوح في الأفق
رأى سياسيون وبرلمانيون، أن تأخير تشكيل الكابينة الوزارية سيقود الاقتصاد العراقي إلى أزمات عديدة إثر التأخير الذي سينعكس على موازنة 2022، فيما توقعوا تكرار سيناريوهات عام 2020 المتمثلة بتأخير الرواتب وركود الاقتصاد.
وتأخير تشكيل الحكومة، وفقاً لعضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اري هرسين، له انعكاسات سياسية واجتماعية واقتصادية وكل تلك الانعكاست ستأثر سلبا على واقع المواطن العراقي في مختلف أنحاء البلاد، لأن كل تلك الأزمات تنعكس على السوق الذي يأثر بصورة مباشرة على المواطن العراقي.
وعن تأثير تأخير تشكيل الحكومة الجديدة على المشهد في الإقليم، وجد هرسين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، “أهمية أن لا تؤثر على الوضع السياسي في الإقليم لأن الوضع السياسي العام في الاقليم مختلف عن الوضع السياسي في العراق، ولأن الوضع السياسي في الاقليم يحتاج إلى لملمة الأطراف الكوردية فقط ضمن البيت الكوردي”.
وبشأن المآثر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، رأى المسؤول الكوردي، أن “هناك عاملين موثرين على تشكيل الحكومة، خارجي وداخلي، وتأثير العامل الخارجي أكثر على عملية تشكيل الحكومة”.
وأشار هرسين، إلى أن “الحل يكمن بمرحلتين، الأولى تتضمن توافق المكونات فيما بينها ضمن بيوتاتها وبعد ذلك يتطلب التفاهم بين البيوتات الخاصة بالمكونات على أساس تغليب المصلحة العامة وفقا للمشتركات الأساسية”.
في المقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي علاء الركابي، إن “من الواجبات الرئيسية والدستورية لمجلس النواب العراقي هو انتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على الكابينة والبرنامج الحكومي الذي سيعد الموازنة العامة للبلاد”.
وأضاف الركابي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “تأخير مجريات العملية السياسية أثر وأخر إقرار الموازنة الاتحادية التي لها تأثيرها على كل فرد في البلد، لهذا انعكس تأخير تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي بصورة عامة”.
وعن تكرار سيناريوهات عام 2020، رجح المراقب السياسي شكر أحمد، خلال حديث للوكالة، أن يفاقم تأخير إقرار الموازنة الاتحادية، الركود الاقتصادي ولفترة أطول، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية متأزمة هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.
وكان وزير المالية الاتحادي، علي علاوي، قد أكد خلال لقاء متلفز تابعة الوكالة، أن “الانسداد السياسي يقف وراء عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2022”.
واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.
ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اختار المعارضة النيابية لمدة شهر، على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
المصدر الشفق نيوز
