الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق العقوبات على الطاقة والمصارف السورية الاثنين
المصدر الشرق
يقترب الاتحاد الأوروبي من تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على سوريا ولبنان والأونروا، خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 24 فبراير، وفقاً لجدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران. ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.
مجلس الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق عدد من الإجراءات التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وكذلك تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”، وفق ما أوردته رويترز. ومن شأن تعليق العقوبات في هذه المجالات أن يساعد في الإسراع بتنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية التي تضعها سوريا لإنقاذ الاقتصاد. وستتضمن الخطة مرحلة طارئة “إسعافية”، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، تركز على إعادة إحياء البنية وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”، وفق وصف الرئيس الجديد أحمد الشرع في مقابلته مع تلفزيون سوريا مطلع الشهر الجاري.
كما يدرس الاتحاد إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال، وفق بلومبرغ
