الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصادق على سياسة إدارة الطاقة وخطتها التنفيذية دعماً لاستدامة البيئة وتقليل الانبعاثات
صادق الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزي، على سياسة إدارة الطاقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودوائرها، التي أعدها الفريق التنفيذي في الأمانة العامة برئاسة سكرتارية المجلس الوزاري للطاقة في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24713) لسنة 2024، الخاص بإطلاق أهداف المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات في المؤسسات الحكومية.
وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، ان هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة الطاقة وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، من خلال اعتماد خطة تنفيذية شاملة تضمنت إقامة ورش ودورات توعوية في مجال استدامة الطاقة والبيئة، تستهدف موظفي دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تنطلق قريباً.
كما شملت الخطة متابعة إجراءات نصب منظومات الطاقة الشمسية في أبنية الأمانة العامة، وهي منظومات جرى إعداد دراسات فنية مجانية لها من قبل الفريق الفني المختص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفها أحدى إنجازات المبادرة الوطنية في هذا المجال.
وتتضمن السياسة أيضاً دعم شراء المنتجات والخدمات الفاعلة والموفرة للطاقة، وتصميم العمليات الإدارية والأنشطة التشغيلية بما يُسهم في تحسين الأداء الطاقي لمباني الأمانة العامة.
ودعا الفريق التنفيذي موظفي الأمانة العامة إلى مراعاة مبادئ ترشيد الطاقة، وتعزيز ثقافة الاستدامة بوصفها مسؤولية تضامنية تسهم في تقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الحكومة في التنمية المستدامة.
